جايگاه قواي مسلح در جمهوري اسلامي
جايگاه قواي مسلح در جمهوري اسلامي
«وَأَعِدّوالَهُم مَا آسْتَطَعْتُم مِن قُوه ومِن رِباطِ الخَيل تُرهِبون بِهعَدُوالله وعَدوّكم» (قرآن كريم)
«اگرمن بودم با ورود اولين ناوآمريكايي به خليج فارس آن را هدف قرار ميدادم» (امام خميني«ره»)
امروز بيست و نهم فروردين ماه «روز ارتش جمهوري اسلامي» است .آموزش و آمادگي نظامي در اسلام وظيفهاي همگاني است و دفاع از ناموس مسلمين بر مرد و زن و پير و جوان واجب است، چنانكه درصدر اسلام نيزبه اين مهم به نيكي عمل ميشد، معالوصف در هر جامعهاي به تناسب تحول روشها لازم است افرادي به شيوه تخصصي در اين حوزه آموزش ديده و مسئوليت پاسباني از ارزشهاي ملت را برعهده بگيرند، اما در قرون معاصر بسياري از كشورهاي صنعتي جايگاه ويژهاي را براي ارتشهاي خود قائل شده و آنرا پيشگام تحولات علمي و اجتماعي قرار دادهاند چنانكه براي مثال در ايالات متحده اختراع و پيشرفت فنآوريهايی چون هواپيما، رايانه، اينترنت ، موبايل و غنی سازي اورانيوم ابتدا در ارتش صورت گرفته و بعد در سطح عمومي گسترش يافته است، لذا آنها بدين نتيجه رسيدهاند كه سرمايهگذاري در بخش نظامي بيش از آنكه هزينهبر باشد منفعتزاست. با اين وجود برخي كشورها بويژه در آفريقا و آسيا به گونهاي نامتناسب ارتش را فربه كرده و حكومت را بدان سپردهاند كه دراين خصوص نيز بايد هشيار بود.
به هر حال تقويت هدفمند و هوشمندانه نيروهاي نظامي به لحاظ كمي و كبفي ضمن ارتقاء ضريب امنيت كشور كمك شاياني به تحكيم روحيه همگرايي و اتحاد و ايجاد اشتغال و … ميكند و بسترهاي لازم را براي پيشبرد اهداف توسعه بومي فراهم ميسازد.
اين مهم در جمهوري اسلامي ايران به سبب آرمانهاي مقدس و جهاني آن از سويي و دشمان قسم خورده تا دندان مسلح از سوي ديگر اهميتي مضاعف مييابد و اكنون كه قرار است در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بسياري از امور اقتصادي و تصديگريهاي اجتماعي به مردم واگذار شود و دولت بيشتر به كار ويژه هاي خاص خود(با تاكيد بر سياست خارجي، امور پولي و امور امنيتي و نظامي ) بپردازد شايسته است از اين پس جذب نيروي رسمي عمدتا از طريق قواي نظامي صورت پذيرد چه اينكه همچون گذشته ومانند بسياري از كشورهاي راقيه اين قوا امكان تزريق نيرو به ساير دستگاههاي دولتي را در مواقع مقتضي دارند و با اين روش ميزان همگرايي ملي و امنيت اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت.