ممانعت از اتلاف منابع
ممانعت از اتلاف منابع
«وَالعَصْر* إنّ الانْسَان لَفِي خُسْر* إلّا الّذِينَ ءَامَنُواوعَمِلوالصّالِحَات وتَواصَوابِالحَقّ وتَواصَوابِالصّبْر»
بيترديد سرمايه انساني مهمترينِ منابع در هر جامعهاي ميباشد و سرمايهگذاري در مورد نيروي انساني از لوازمضروري رشد و توسعه كشورهاست. بااين حال در ايران ما سالانه معادل ميلياردها دلار از هزينههايي هم كه در بخش تعليم و تربيت صرف ميشود فيالواقع به هدر ميرود، چه اينكه يك ارزيابي مقدماتي نشان ميدهد بخش عمدهاي از مطالبي كه در كلاسهاي مدرسه به دانشآموزان تعليم داده ميشود براي اكثر آنها بويژه كساني كه به دانشگاه راه نمييابند كاربردي در زندگي ندارد و در دانشگاههاي ما نيز همچون حوزههاي علميه ،بسياري از متون ترجمه شده غرب يا متون قرن هفتم هجري كه به دانشجويان و طلاب تزريق ميشود در حقيقت نه دردي از دنياي مردم را درمان ميكند و نه سودي براي آخرت آنها خواهد داشت، روشن است كه سخن در بهرهوري است و اين به معناي بيفايده بودن مجموعه تعاليم موجود نيست.
علاوه بر اين برخي از نيروهاي مستعد كه از امكانات نظام بهره برده و به مرحله خدمترساني ميرسند از آنجايي كه متناسب با شرايط و فضاي نظام رشد نيافتهاند يابستر لازم را براي ارائه خدمات خود نمي يابند به خارج از مرزها مهاجرت ميكنند كه اين پديده (مهاجرت نخبگان يا فرار مغزها) نيز خود هزينههاي هنگفتي را به مردم تحميل ميكند.
اينكه ما در كشور به طور جدي با مشكل تحصيلكردگان جوياي كار مواجهيم و از سوي ديگر با كمبود شديد مديران خبره و كارشناسان فرهيخته در حوزههاي مختلف درگير هستيم و كمتر پستهاي حساس وزارتخانهها، دانشگاهها، مجلس و
… در اختيار افراد كاردان (براساس استانداردهاي بينالمللي يا ملزومات داخلي) قرار گرفته است، تا حد زيادي ناشي از مشكلات ما در بخش نظام تعليم و تربيتوارتباط آن باجامعه است، البته اين نظام گستره وسيعي شامل رسانهها و دستگاههاي فرهنگي را نيز در برميگيرد لكن در اين مجال تاكيد ما بر محور نظام يعني «آموزش و پرورش» و «آموزش عالي» است كه مستلزم تحولي بنيادي است و اين تحول جز با همت مقامات عاليرتبه نظام و مشاركت فعال نخبگان ميسر نميباشد چنانكه رهبر فرزانه انقلاب در سخنراني كه در سفر اخيرشان به مشهد (در دانشگاه فردوسي)داشتند بار ديگر بر لزوم تهيه طرح جامع علمي كشور و تعيين اولويتهاي دانشگاهها براساس نيازهاي جامعه تاكيد فرمودند.معالوصف به نظر ميرسد به رغم تاكيدات متعدد گذشته همچنان بين توليدات مراكز رسمي آموزشي و نيازهاي جامعه ما فاصله زيادي وجود دارد.
بااجراي سياستهاي كلي اصل 44 و كاهش نقش دولت در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي بيشك بخش خصوصي به باز تعريف برخي نهادهاي آموزشي متناسب با نيازهاي خود خواهد پرداخت كه معلوم نيست اين نهادها واقعا تا چه حد به ساير اصول قانون اساسي احترام گذارده و موارد مقتضي را رعايت كنند ازاين رو شايسته است پيش ازتحولات اجباري و اجتنابناپذير، دستگاههاي مسئول با محوريت شوراي عالي انقلاب فرهنگي (پس از فعال شدن دبيرخانه شورا) به بازخواني روند آموزش و پژوهش در كشور پرداخته و با شناسايي دقيق استعدادها و نيازها سرمايهگذاري بر روي نيروي انساني مورد نياز نظام اسلامي را با لحاظ آرمانهاي بلند آن به لحاظ كمي و كيفي افزايش دهند.
