«وَ أمرُهم شوريبَيْنَهم» ( شوري - 51)
۸ سال با شوراها
«وَ أمرُهم شوري بَيْنهم» ( شوري - 51)
نهمارديبهشتسالروز تشكيلشوراهاياسلاميكشور با عنوان روز ملي شوراها نامگذاري شده است.تشكيل شورا ها بر اساس آموزه هاي ديني و تجربيات مؤفق بشري در
اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد توجه خبرگان قرار گرفت و در دوره باز نگري نيز بر آن تأكيد شد اما اجراي اين مهم از افتخارات دولت هفتم بود واولين دوره برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هفتم اسفند سال 77 با حضور پرشور مردم در پاي صندوقهاي راي برگزار شد.اما به نظربسياري ازکارشناسان ازجمله اعضاي دومين شوراي عالي استانها كه ديروز نشست پاياني خود را برگزار كردند قانون فعلي شوراها كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است پاسخگوي نياز شهرها، به خصوص کلان شهرهاي کشور نيست و براي ارايه خدمات بهتر به شهروندان بايد اصلاح گردد.ضمن اينكه حمايت مسءولان نيز از شوراها چندان رضايت بخش نبوده است.
قانوناساسي علاوه بر اصل ششم در اصل هفتم نيز كه از اصول اساسي و تغيير ناپذير مي باشد شوراها را از ارکان تصميم گيرى و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبيعى است وقتى قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول کلى خود شورا را به عنوان ابزار تجلى اراده مردم و نهاد سياسى تصميم گيرنده مورد پذيرش قرار داده در اصول بعدى بيشتر به آن توجه کند بر همين اساس فصل هفتم اين قانون به شوراها اختصاص يافته است. در اين فصل طى اصول يکصدم تا يکصد و ششم وظايف، چگونگى انتخاب و ساير مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
با اين حال قانون اساسى جمهورى اسلامى تبيين شيوه انتخاب اعضاى شوراها، چگونگى وظايف و اختيارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادى محول کرده است. مجلس شوراى اسلامى که براى اولين بار در آذر ماه1361 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور را در 53 ماده به تصويب رساند و در خرداد ماه 1375 قانون کنونى شوراها را تصويب کرد، اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستى هاى آن آشکار شده است.
از سوي ديگر به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي چندان تمايلي به واگذاري بخشي از اختيارات خود به شوراها ندارد حال آنكه در عمل شاهديم موضوعات جزئي مربوط به برخي شهرها يا روستاها وقت عمده اي را از حدود 290 نماينده كشور به خود اختصاص مي دهد مثلاً زماني كه وزراء براي پاسخ به مسألهاي محلي به مجلس فرا خواندهمي شونداما نمايندگان از پرداختن به مشكلات كلان و برنامه هاي راهبردي نظام باز مي مانند .
خلاصه اينكه به موازات اصلاح ساختار و فرآيند قانون گذاري و اجرا و نظارت در كشور به منظور علمي تر شدن آن در چارچوب موازين اسلامي شايسته است جايگاه بالا تري را براي نمايندگان مستقيم مردم كه با مشكلات آنها آشنايند قائل شويم و بخش متنابهي از اعتبارات محلي را نيز در اختيار آنها قرار دهيم .
