معضل تصميمسازي در كشور
معضل تصميمسازي در كشور
«وَلا تَدْعُ مِندونِ اللهمَالايَنْفَعُك ولايضُرّك فَإن فَعَلْتَ فَإنّكإذاً لَمِن الظّلِمين»(يونس ـ 106)
چند صباحي است كه نگراني از فراز و نشيب و تزلزل در تصميمگيريهاي كشور در ميان نخبگان جامعه فزوني يافته و در مواردي چون تعيين قيمت بنزين، نرخ سود بانكي، طرح تجميع انتخابات، تغيير ساعت و
… نوعي سردرگمي رامشاهدهميكنيم واشكالاتي كه پس ازتصميمگيري در جامعه مطرح ميشود، بيترديد بخش عمدهاي ازاين اشكالات و مسائل پس از تصميمگيري، ناشياز فقدان نظام جامع تصميمسازي (Decision Making) قبل ازتصميمگيري (Deciding) است.قانون اساسي جمهوري اسلامي نهاد اصلي تصميمگيري كشور را مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته و البته دولت نيز ميتواند پشنهادات خود را براي تدوين قوانين در قالب «لايحه» به مجلس ارائه دهد و در هر صورت نظرات مجلس بر مجموعه مقررات و آييننامههاي دولت غلبه داشته و مسئوليت نظارت نيز برعهده مجلس است و ابزارهايي چون سئوال از وزراء و رئيسجمهور يا حتي استيضاح وبركناري آنها براي اين منظوردر اختيار مجلس قرار داده شدهاست.
با اين حال بايداذعان كرد كه در طي 7 دوره مجلس شوراي اسلامي اگرچهتصميمات بسياروپراكندهاي در مسائل مختلف كشور اتخاذ شده اما هيچگاه نظام جامعي براي روند تصميمسازي كارشناسانه طراحي و اجرا نشده و در خصوص نظارت پس از تصميمگيري نيز ضعفهاي جدي وجود داشته است.
البته از دوره مجلس چهارم باتشكيل «مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي» نمايندگان كوشيدند تا حدي بدنه كارشناسي راتقويت كنند اما گرايشات حزبي ـ سياسي كه در اكثر مواقع بر اين مركز سايه افكنده تا حدي مانع از تحقق كارويژههايش شد.
خلاصه اينكه بسياري از تصميمگيريهاي كلان و حساس كشور ما از روي احساسات و با نگاههاي محدود محلي اتخاذ ميشود و حتي روند انتخاب نمايندگان و رئيسجمهور در كشور ما با توجه به فقدان احزاب فعال و كارآمد چندان قابل دفاع نميباشد چه اينكه براساس آموزههاي ديني نيز درخصوص اين نوع تبليغات و رقابتها براي احراز پستهاي سياسي نكات مهمي مطرح ميشود.
به هر حال از اولويتهاي نظام جمهوري اسلامي با توجه به آرمانهاي بلند بينالمللي و داخلي براي بسط عدالت، باز تعريف مكانيسم انتخاب تصميمگيران و كارگزاران برجسته اجرايي و اصلاحروند تصميمسازي كارشناسانه در كشور ميباشد كه بيشك بسياري از هزينههاي نظام راتعديل خواهد كرد.
