دولت نهم ونهادينه سازيعدالت
دولت نهم ونهادينه سازيعدالت
«شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »(آل عمران -18)
اين روزها همزمان با هفته دولت دومين سالگشت روي كار آمدن كابينه نهم را پشت سر ميگذاريم وبه همين مناسبت دولتمردان ضمن حضور در استانهاي مختلف وافتتاح پروژههاي جديد درعرصههاي مختلف صنعتي ، كشاورزي و خدماتي به ارائه گزارش عملكرد دولت در دو سال گذشته ميپردازند.
واقعيت اين است كه دولت نهم در مدت نسبتا كوتاه به دستاوردهاي مهمي نايل آمده كه تاثير آن را در زندگي مردم نمي توان منكر شد، دراين خصوص مصوبات 30 سفر استاني (336شهرستان) كابينه دكتراحمدينژادواجراي پروژههاي مهم اشتغال زا در شهرهاي مختلف از برجستهترين مواردي است كه دولت به صواب بر آن تاكيد زيادي دارد.
يكي از ايراداتي كه منتقدان دولت مطرح ميسازند فاصله چشمگير آمارها با زندگي واقعي مردم است كه در مواردي واقعا قابل توجه ميباشد چنانكه در مساله مسكن كارگزاران ارشد برخي اشتباهات صورت پذيرفته در اين بخش اساسي را پذيرفتند و با طرح هاي جديد در صدد رفع آن برآمدهاند.
اما نكته اي كه نگارنده بر آن تاكيددارداين است كه دولت عدالت نبايد خودرا محدود به طرحها واقدامات زود بازده نموده و ازتهيه لوايح و تحقيقات بنيادين بازماند.
جابجايي كارگزاران و تقويت شايستهسالاري در نظام قطعا از اقدامات ضروري و اوليه است اما مهمتر آن است كه ما ساختارها را اصلاح كنيم و نهادهاي دولتي را به گونه اي بازسازي نماييم كه در بلندمدت رويكردهاي عدالت محور در دولت نهادينه شود و اين مهم طبعا مستلزم تدوين لوايح مناسب و همكاري مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه ميباشد كه در شرايط كنوني با توجه به هماهنگي كلي دولت و مجلس فرصت مناسبي براي پيگيري اين مهم فراهم شده است.
براي مثال قانون رسيدگي به اموال مسئولين كه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي تهيه شده بود اگر چه در مقطعي از سوي شوراي نگهبان رد شد لازم است مجددا پيگيري شود.
لزوم داشتن برخي سوابق و تخصصهاي مرتبط براي دستيابي به پستهاي مديريتي كلان و پرهيز ازاعمال سليقه هاي شخصي و جناحي در اين زمينه نهادينه شود.
سفرهاي دورهاي مسئولين و «ارتباط نظام مند» و برنامهريزي شده آنها با مردم عادي الزامي شود.
طرح آمايش سرزميني و تدوين برنامههاي توسعه براساس قابليتهاي بخشي و نيازهاي هر استان با جديت دنبال شود.
همچنين كوچك سازي دولت و ادغام سازمانها و شوراهاي موازي كه با سرعت مناسبي در حال پيگيري استهمزمان با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 با جديت مضاعف دنبال شود.
اصلاح نظام بانكي كشوربراساس آموزههاي اسلامي و حذف «رباخواري» ازاين سيستم اساسي ،اصلاح بنيادين نظامتعليم وتربيت كشور با تاكيد بر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و آموزش و پرورش و هماهنگي ميان نيازهاي واقعي جامعه و بازار و پرورش نيروها با متحول ساختن متون آموزشي و روشهاي پژوهشي و پيگيري جدي نهضت نرمافزاري و توليد علم از ديگر اقدامهايي است كه اين دولت مي تواند به انجام رساند به گونهاي كه اثرات مثبت آن در آينده انقلاب پايدار بماند.
همچنين تشكيل و تقويت هستههاي مقاومت اسلامي در خارج از كشور و جذب نيروهاي همسو براي دفاتر مربوطه با توجه به اهداف اسلامي اين دولت كه متناسب با آرمانهاي نظام مي باشد لازم است در اين چارچوب مورد توجه قرار گيردبه گونه اي كه دولتهاي آتي ناگزير به عمل درچارچوب ساختارهاي نهادينه شده (براساس موازين انقلاب)در دولت عدالت باشند.
