وارثين

   اقدام مقدماتي مجلس شوراي اسلامي در مورد تصويب يك فوريت طرح منع دولت از اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي معاهده N.P.T اگرچه گامي بسيار آرام ،لكن حركتي بود در جهت اصلاح روند گذشته در حالي كه ملت انقلابي ايران هوشمندانه به انتظار گامهاي بعدي نشسته است تا همچون گذشته نسب به عملكرد مسئولان در مجلس و دولت قضاوت نموده و در مورد نگهداري يا بركناري آنها در مراحل بعدي انتخابات تصميم گيري نمايد.

قاعده نفي سبيل كه مستند اصلي آن آيه مذكور درصدر اين نوشتار مي‌باشد يكي از احكام ثانويه اسلامي است ،همچون قاعده «لاضرر و لاضرار» و قاعده «لاحرج» كه از نظر فقهاء بر همه احكام اوليه در شرايط خاص تقدم مي‌يابد.

اين قاعده علاوه بر تاييد كتاب آسماني در ساير منابع استنباط احكام ديني اعم از سنت، عقل و اجماع نيز معتبر مي‌باشد چنانكه در حديثي متواتر آمده است «الاسلام‏‎ُيعلو ولايُعلي عليه»

(من لا يحضره الفقيه/ص.4)

به موجب قاعده نفي سبيل هرگونه اقدام، پيمان و قراردادي كه ممكن است به برتري و تسلط كافران (به معناي عام كلمه) بر مسلمانان منجر گردد، از اساس ملغي است، پروتكل الحاقي 2+93 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي (N.P.T) كه به موجب آن به اصطلاح بازرسان آژانس اجازه مي‌يابند در هر زماني بتوانند از هر مكاني كه مايل باشند در ايران بازرسي بعمل آورند، در شرايطي در دوره دولت و مجلس قبلي به اجراء درآمد كه شوراي حكام آژانس در شهريور 82 برخلاف تمام معاهدات بين‌المللي و برخلاف عرف، ايران را ملزم به اجراي اين پروتكل كرد و كارشناسان و مردم مخالفت شديد خود را با عمل به قطعنامه تحميلي شوراي حكام اعلام كردند، مع‌الوصف برخي مسئولان وقت نظام با ناديده گرفتن احكام روشن اسلامي نسبت به اجراي اين قطعنامه كه از مفاد آن تعليق كامل فعاليتهاي مربوط به چرخه سوخت هسته‌اي كشور بود مبادرت ورزيدند و بدون ترديد بايد گفت پشت كردن مردم به دولت و مجلس قبلي تا حدي به سبب عملكرد بد آنها در جريان اين پرونده بود.

در تاريخ معاصر ايران لغو امتياز اعطايي توتون و تنباكو توسط دربار قاجار به كمپاني رژي كه با فتواي ميرزاي شيرازي(ره) صورت پذيرفت ،براساس قاعده مذكور صورت پذيرفت. حضرت امام(ره) نيز در فرماني كه بر ضد قانون كاپيتولاسيون در سال 73 شمسي صادر فرمودند ( و به تبعيد ايشان به تركيه انجاميد) ابتدا با ذكر آيه 141 سوره نساء به قاعده مزبور اشاره فرمودند (نهضت ملي شدن صنعت نفت نيز بر همين اساس صورت پذيرفت).

روشن است كه براي مقابله با سيطره بيگانگان اقدامات گسترده بايد در اركان مختلف نظام صورت پذيرد ،مع‌الوصف برخورد سريع و قاطع با اينگونه مصاديق از اهميت اساسي برخوردار است. فراموش نكنيم كه رژيم صهيونيستي حتي معاهده N.P.T را امضاء نكرده است چه رسد به پروتكل الحاقي آن و بسياري از كشورهاي داراي تسليحات و فن آوري هسته‌اي به تعهدات خود در غالب معاهده فوق عمل نكرده‌اند، حال چه دليلي دارد كه ايران به اين معاهده پايبند باشد ،چه رسد به اينكه پروتكل الحاقي آن را هم به اجراء درآورد.

موضوع عزت اسلامي در سياست خارجي براي عموم مومنان از اهميت حياتي برخوردار است و خود شاخص مناسبي است براي تشخيص منافقان و كساني كه با تظاهر به اسلام به ظواهر دنيا دلبسته و آرام گرفته‌اند چه اينكه پروردگار متعال مي‌فرمايد:«ولله العزّه و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنافقين لايعلمون» (منافقون ـ8)