قانون اساسيحقيقتي انفكاك ناپذير
قانون اساسيحقيقتي انفكاك ناپذير
«أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْإِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
…»(بقره ـ 85)
امروزسالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي با آراء حدود 99 درصدي ملت ايران در سال 58 ميباشد، اين ميثاق در سال 68 باخواست بنيانگذار كبير نظام و ملت ايران مورد بازنگري قرار گرفت و مكانيسم اصلاح آن نيز معين شد.
حقيقت اين است كه هيچ سندي ارزشمندتر و دقيقتر از «قانون اساسي» كه مبناي وحدت ملي قرار گيرد وجود ندارد، با اين حال در سالهاي پس از انقلاب برخي احزاب و جريانهاي سياسي كوشيدهاند متناسب با گرايشات خاص خود بخشهايي از اين قانون را تفسير نموده و قسمتهايي را مورد غفلت قرار دادهاند.
براي مثال اصل سوم قانون اساسي كه از حق اشتغال، مسكن و آموزش و پرورش رايگان براي عموم ملت سخن ميگويد كمتر مورد عمل قرار گرفته است يا اينكه در دولت موسوم به «اصلاحات» بر موضوع مهم آزادي در قانون اساسي تاكيد زيادي شد چنانكه «شوراها» نيز مطابق اين قانون احياء شدند و اين از افتخارات دولت هفتم بود، در دولت نهم نيز موارد مربوط به عدالت كه از مفاهيم بنيادين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي است بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و دولت باحضور در مناطق محروم سعي در توزيع عادلانه منابع كشورميان استانها دارد هر چند اين مهم از ابعاد گستردهاي برخوردار بوده و لازم است همزمان مطالعات نظري گستردهتري پيرامون آن صورت پذيرد.
درسالهاي اخير نيز باتدوين سياستهاي كلي برخي اصول قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نمونه بارز آنرا در مورد اصل 44 شاهديم سعي شده است اين اصول بر روند قانونگذاري و سياستهاي دولت غلبه داشته باشند كه فينفسه امر ميموني است لكن آنچه نگران كننده است برخورد سليقهاي با اصول قانون اساسي و گزينش سليقهاي برخي اصلها و تاكيد ويژه بر آنهاست حال آنكه به نظر ميرسد قانون اساسي جمهوري اسلامي يك كل يكپارچه است كه براي تحقق آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي لازم است اصول مختلف آن همزمان مورد توجه قرار گرفته و براي آنها برنامهريزي شود، بنابر تصريح قانون اساسي اهميت آزاديهاي مشروع سياسي و فرهنگي مردم كمتر از رفاه اقتصادي آنها نيست و بالعكس، حقوق و وظايف رهبر، رئيسجمهور، مجلسشوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام و
… در اين قانون تصريح شده و بيشك تعاليم اسلامي بر سراسر آن سايه افكنده است و از اينرو احترام به قانون اساسي وتلاش براي تبيين و اجراي اصول مختلف آن وظيفهاي ملي برعهده مسئولان و مردم است و مراكز مطالعاتي نهادها و دستگاههاي عاليرتبه نظام در اين زمينه از مسئوليتهاي مضاعفي برخوردار ميباشند.