پارا دوكس اصل آزادي و رد صلاحيتها
«يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ...» (حجرات-۱۲)
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پارهاى از گمانها گناه است و جاسوسى مكنيد و بعضى از شما غيبت بعضى نكند ... »
از مهمترين دغدغه هاي ملت ما پيش از انقلاب ، غلبه نظام استبدادي در كشور بود و مجلس ما بيش از آنكه محملي براي حضور نخبگان جامعه و نظارت فعال آنها بر عملكرد دولت و به نقد كشيدن و اعتراض به خطاهاي اجرايي باشد به مكاني براي چاپلوسان منسوب رژيم تبديل شده بود كه عمده وقت گرانبهاي مجلس را صرف خود شيريني و تملق گويي درباره شاه و مقامات دربار مي كردند و بديهي است كه با اين شيوه مشكلات عديده كشور اعم از مسائل اقتصادي ، فرهنگي و.. با شيوه هاي مسالمت آميزحل نمي شد ونهايتاً شد آنچه بايد مي شد .
اما پس از انقلاب بنيانگذار كبير نظام به كرات شهيد بزرگوار مدرس را به عنوان الگويي براي نمايندگان مطرح ساختندكه بيش وپيش ازهرچيزبهمنافع ملت بر اساس اصول اسلامي توجه مي كرد و از هيچ مقام حكومتي ترس به خود راه نمي داد و نهايتاٌ نيز عمر گرانمايه خود را با شهادت در راه آرمانهايش بهپايان رساندودر تاريخ جاودانه ماند. مع الوصف نگاهي گذرا به كارنامه نمايندگان مجلس شوراي ملي و مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب حاكي از آن است كه در مقام عمل فاصله زيادي ميان بسياري از آنها با الگوي مطلوب نظام اسلامي بوده است و متأسفانه گاهي مطامع شخصي و بعضاً گروهي ونه بررسي و ارائه راهكار براي حل مشكلات جامعه وقت عمده اي ازفرصت گرانبهاي مجلس را مصروف خود ساخته است.
آنچه نگارنده را به نگارش اين يادداشت واداشت برخي تنگ نظريها در جريان بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس هشتم در هيأتهاي اجرايي بوده است كه حتي واكنش برخي بزرگان عالي رتبه همچون آيت الله مكارم شيرازي و نزديكان امام(ره) و شهيد مطهريرا نيز برانگيخت بويژه اينكهنوع دلايلي كهدرمورد برخي ردصلاحيتها ارائه شده اين شائبه راپديد مي آورد كه خداي ناخواسته برخي از عوامل نفوذي خصم با هدف دشمن سازي براي ولايت فقيه به اينگونه اقدامات مبادرت مي ورزند چه اينكه با استناد به برخي موهومات ذهني و انتقادات طبيعي كه با سلايقي خاص همخواني ندارد نمي توان افرادي را كه خود التزامشان را به مباني نظام اسلامي تصريح مي كنند با بهانه هاي واهي رد صلاحيت كرد هرچند به نظر مي رسد بيش از آنكه تعمدي دركار باشد كم تجربگي و سادگي برخي دست اندركاران باعث رويدادهايي شده كه در شأن نظام مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي نيست و انتظار مي رود هيأت هاي نظارت شوراي محترم نگهبان كه از سابقه و درايت بيشتري در اين امور برخوردارند نسبت به رفع برخي نواقص اقدام نمايند. بديهي است كه نبايد زحمات ارزشمند غالب اعضاي هيأتهاي اجرايي را در اين ميان ناديده گرفت.
