تأملي‌ بر سياست خارجي دولت نهم

      فرا رسيدن سوم تيرماه فرصتي است تا عملكرد دولت فعلي را طي سه سال گذشته در حوزه هاي مختلف مورد ارزيابي قراردهيم . در بعد سياست خارجي اين دولت مورد هجمه هاي مختلفي از سوي مخالفان و برخي منتقدان قرارگرفته مبني براينكه رويكردها و مواضع جنجال‌برانگيز آن موقعيت جمهوري اسلامي را در عرصه جهاني به‌خطر انداخته است و بعضاً به صدور قطعنامه هاي ضد ايراني1696 ، 1737 و1747شوراي امنيت دراين‌ رابطه اشاره مي شود كه ‌به تشديد ‌برخي تحريمهاي جمهوري اسلامي درسطح جهاني منجرشده است.درمقابل مقامات دولتي تاكيد دارند كه دستگاه ديپلماسي طي اين سالها ايران را از موضع انفعالي خارج  و در جايگاهي تهاجمي قرار داده وبيش از هر مقطع ديگري بر اعتبار ايرانيان افزوده است.* اما قبل از قضاوت درخصوص عملكرد دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسلامي در مقطع مورد بحث شايسته است دومقدمه ذيل مورد توجه قرار گيرد.

1. ثبات اصول و آرمانهاي نظام در عرصه سياست خارجي؛

   درجمهوري اسلامي ايران مانندهرنظام معتبر ديگري مجموعه اي ازاصول،اهداف و آرمانهاي مدون وجود دارد كه با تغيير دولتها دستخوش دگرگوني نمي شوند وبرعمده‌آنها در قانون اساسي كشور تصريح شده است ، ازجمله مي‌توان به استكبارستيزي و قاعده نفي سبيل در مقابل بيگانگان، حمايت ازمستضعفان جهان و نهضتهاي آزاديبخش و تلاش در راستاي وحدت جهان اسلام اشاره كرد چنانكه در اصل يازدهم قانون اساسي  آمده است: «به حكم آيه كريمه إن هذه أمتـّكم أمّة واحدة وأنا ربّكم فآعبدون (انبياء – 92)همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف است سياست كلّي خود را بر پايه  ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آوردتا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.»

ملاحظه مي كنيم كه همه رؤساي جمهور و دولتهاي جمهوري اسلامي كه در مراحل مختلف بر تعهد خود به نظام و قانون اساسي سوگندياد مي كنند مي بايست از اين اصول تبعيت نمايند و در صورت انحراف ،حسب تشخيص نمايندگان ملت و ولايت فقيه با رأي به عدم كفايت آنها مسئوليت خودرا ترك کنند.

 

2. تغيير روشها حسب تحولات داخلي و بين ا لمللي؛

   طي حدود سه دهه‌اي كه ازوقوع انقلاب‌اسلامي در ايران مي گذرد سياست خارجي كشور با نوسانات مهمي همراه بوده است بگونه‌اي كه برخي از كارشناسان روابط بين الملل باتوجه به نظريات موجود در اين حوزه معتقدند رويكرد غالب سياست خارجي ايران در دهه نخست-پس از دولت موقت- نوعي آرمانگرايي(Idealism) بسط‌محور بوده كه بر اساس آن مسئولان نظام با تصريح ديدگاههاي خود در خصوص بطلان مناسبات حاكم بر نظام بين الملل و لزوم سرنگوني حكومتهاي استبدادي و استعماري با روشهاي سخت افزاري درصدد ايجاد دگرگوني در روابط موجود بر آمده‌اند، اما با پايان جنگ تحميلي و فروپاشي نظام دوقطبي در جهان طي دهه دوم ‌وتاحدودي دهه سوم انقلاب دولتمردان جديد ايران با نوعي مصلحت سنجي به سطحي از واقع‌گرايي(Realism )حفظ محور گرايش يافتند و کوشيدند با به رسميت شناختن نهادها و سازمانهاي بين المللي با کاستن‌ازتنشهاي بيروني بيشتر بررشد و توسعه دروني متمرکز شوند ، حتي ايده"گفت‌وگوي‌تمدنها" که در مقابل نظريه "برخورد تمدنها"ي(Clash of Civilizations) هانتينگتون از سوي رئيس جمهور در دولت هفتم مطرح شد در اين چارچوب ارزيابي مي شود.

   اما قدرتهاي استکباري که مباني ديني و عدالت محور نظام جمهوري اسلامي و آرمانهاي جهاني آنرا در تضاد با مقاصد سلطه‌جويانه خود براي حکومت بر جهان ارزيابي مي کردند از پيشرفتهاي داخلي ايران بويژه در عرصه‌هايي چون فن‌آوري هسته‌اي احساس خطر کرده و با وجود تلاش دولت ‌وقت‌ براي نشان‌دادن حسن نيت و حتي تعليق فعاليتهاي مربوط به توليد سوخت هسته‌اي _ باوجود مخالفت بسياري ازکارشناسان کشور_ مدام برمطالبات استعماري‌ خودمي‌افزودند بگونه‌ايکه ملت‌ايران‌ از روند موجود آزرده شد و بي ترديد رأي او به گردش نخبگان در دوره‌نهم‌ انتخابات رياست‌جمهوري تا حد زيادي متأثر از رويه پيشين درحوزه مناسبات بين المللي سياستمداران بود.

   در دولت نهم دستگاه ديپلماسي باوجود انتقادات ديرينه‌اي که‌درخصوص نحوه شناسايي و انتصاب ديپلماتها و ضعف عملکرد آنها در نمايندگيهاي خارج از کشور وجود داشته  تاکنون تحول و تحرک چنداني نداشته است لکن ابتکار عملهاي شخص رئيس جمهور و برخي نزديکان وي از جمله درموضوع‌ نامه‌ به سران‌غرب وپاپ، پرسش در مورد هولوکاست،گفت‌وگوي مستقيم با دانشجويان واقشارمختلف مردم درکشورهاي غربي‌و گسترش مناسبات با کشورهاي عضو جبهه ضد استکباري همچون ونزوئلا، بوليوي ونيکاراگوئه از اقدامات معتنابه اين دولت در عرصه سياست خارجي بوده است.  مذاکرات ايران و آمريکا در بغداد نيز از تابوشکني هاي دولت نهم در اين زمينه است که متأسفانه با وجود هزينه بالاي آن براي نظام دستاورد شاياني نداشته‌است.

   نهايت اينکه فشارهاي وارد بر جمهوري اسلامي بيش از‌آنکه ناشي از سياستهاي ماجراجويانه دولت در مناسبات خارجي باشد متأثر از رويکردهاي سلطه جويانه قدرتهاي جهاني‌است که نظام وبويژه ملت ايران حاضر به تسليم شدن در مقابل خواسته‌هاي نامشروع آنها نيست ، با اين حال دولتمردان کشور لازم است بادرک پيچيدگيها و حساسيتهاي سياست خارجي در موضعگيري‌هاي خود از شعارهاي پرهزينه و کم اثرحتي‌المقدور پرهيز‌نموده و بيش از"سخن" براي پيشبرد اهداف عالي نظام از طريق بسيج منابع و استعدادهاي داخلي و خارجي"عمل"‌نمايند. براي مثال درست است که"مديريت جهان" دربلند مدت از اهداف نظام اسلامي است اما تا نزديک شدن به‌‌آن مقطع مي بايست الگوي مناسب و قابل دفاعي از مديريت بهينه در داخل کشور به جهانيان ارائه دهيم و در اولويت بندي راهبردها و برنامه ريزي در عرصه سياست خارجي اين مهم را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.