كارنامه هسته‌اي دولت جديد

«يَا أَيّهَا ‌آلّذين ءَامَنوا كُونوا قوّامينَ بِالقِسط شُهَداءَ لله وَلوعَلي أَنْفُسَكم أَوالوَلدين والأقرَبِين»(نساءـ 135)

پنج‌شنبه اين هفته (سوم آذرماه) نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برگزار مي‌شود كه در آن با توجه به قطعنامه قبلي اين شورا ( در شهريور ماه) پيرامون موضوع فعاليت‌هاي هسته اي كشورمان مبني بر لزوم توقف فعاليت‌هاي .U.C.F اصفهان يكي از مهمترين دستورها پرونده ايران خواهد بود.

در گزارش محمد البرادعي دبير كل آژانس، كه رسماً به شوراي حكام ارائه خواهد شد ضمن تحسين ايران به خاطر همكاري با بازرسان آژانس مجدداً بر وجود نقاط ابهام در پرونده و نياز به اختياراتي فراتر از معاهدات فعلي تاكيد شده است كه عملاً زمينه را براي تهديد كشورمان در مورد ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت فراهم مي‌كند.

مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه كليات طرحي را به تصويب رساند كه براساس آن چنانچه شوراي حكام در نشست آتي به هر نحوي پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد، دولت جمهوري اسلامي ملزم خواهد بود تا اقدامات داوطلبانه خود را به منظور اعتمادسازي معلق كند! كه به معناي از سرگيري برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي به تعليق درآمده ولو براي مدتي كوتاه مي‌باشد.

در اينكه مجلس هفتم نسبت به مجلس پيشين ـ كه به صورت منفتضحانه‌اي قطعنامه تحميلي شوراي حكام آژانس را در شهريور 82 عملاً پذيرفت (با هماهنگي دولت قبلي) و بدون گرفتن هيچگونه امتيازي دستاوردهاي دانشمندان جوان ايران را در زمينه فن‌آوري هسته‌اي به حالت تعليق درآورد ـ به گونه بهتري رفتار كرده است ترديدي نيست، چنانكه دولت فعلي نيز دست كم برخلاف دولت قبلي امتياز جديدي به بيگانگان در اين زمينه نداده است، اما آيا اين ميزان كافي است؟!

فراموش نكرده‌ايم كه يكي از دلايل اصلي پشت كردن مردم به دولت و مجلس قبلي عملكرد ضعيف آنها در جريان پرونده هسته اي بود و مردم و بويژه جوانان و دانشجويان با ابزارهاي مختلف اعم از تظاهرات، تجمع، تحصن، رسانه‌ها و … خواست جدّي خود را مبني بر لزوم از سرگيري و توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور شامل راه‌اندازي تاسيسات نطنز وكارخانه آب سنگين اراك ابراز نمودند اما متاسفانه هر چند دولتمردان جديد ( به معناي عام كلمه) در مقام شعار پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌اند در مرحله عمل هنوز با خواست عمومي ملت فاصله قابل توجهي دارند و مردم با حساسيت عملكرد آنها را در اين زمينه مدنظر قرار مي‌دهند.

از مجموعه اظهار نظرهاي جريان استكبار بويژه موضع‌گيري‌هاي دول اروپايي كه در واكنش به مصوبه اخير مجلس نيز ابراز شد در مجموع چنين برمي‌آيد كه آنها درصدد نوعي وقت‌كشي و ادامه امتياز‌گيري از ايران و جاسوسي هاي بيشتر در كشورمان مي‌باشند ونتيجه نشست آتي شوراي حكام نيز همين خواهد بود اما ادامه اين روند به هيچ‌وجه مطلوب ما نيست و دولت ايران بايد ضمن اصرار بر لزوم خروج موضوع ايران از دستور جلسات شوراي حكام و طرح موضوعات مهمتري چون پرونده هسته‌اي رژيم صهيونيستي و پيمان‌شكني دارندگان سلاح‌هاي هسته‌اي در خصوص مفاد معاهده N.P.T، بدون از دست دادن زمان بيشتر كليه فعاليت‌هاي تحقيقاتي و اجرايي كشور را در زمينه انرژي هسته‌اي از سرگرفته و با قوت آنرا توسعه دهد به اميد ياري پروردگار متعال چنانكه مي‌فرمايد: «ولَن يَجعل الله لِلكافرين علي‌المومنينَ سبَيِلاً» (قرآن كريم)