انتقال پرونده هسته‌اي به دولت اسلامي
انتقال پرونده هسته‌اي به دولت اسلامي
«تبارك آلٌذي نزٌل الفرقان علي عبده ليكون للعلمين نذيراً» (فرقان- 1)
فردا با تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد از سوي رهبر فرزانه انقلاب دوره 8 ساله مسؤوليٌت آقاي خاتمي خاتمه مي‌يابد.
در اين يادداشت مجال ارزيابي عملكرد دولت خاتمي نمي‌باشد، چه اينكه ايشان امروز گزارشي از عملكردشان را به نمايندگان ملت در مجلس ارائه مي‌دهند و نمايندگان ضمن تقدير از تلاشهاي ارزنده ايشان در مورد گزارش قضاوت خواهند كرد ،چنانكه ملت مستقيماً در يوم الله سوم تير به رغم برخي اظهارنظرها در حمايت از كانديدايي خاص تمايلش را با انتخاب الگويي نوين براي خدمت گزاري به نمايش گذاشت.
آنچه دراين روزها بيشتر مورد توجه است وضعيتي است كه در وضعيٌت فعاليتهاي هسته‌اي ايران پيش آمده است؛ ديروز (10 مرداد) قرار بود سه كشور اروپايي طرح نهايي خود را شامل حق ايران براي فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي به مسؤولان كشورمان ارائه دهند حال آنكه اين وظيفه را به انجام نرساندند.
واقعيت اين است كه دولت موسوم به اصلاحات با وجود دستاوردهاي مثبتي كه داشت در مورد پرونده هسته‌اي كشورمان چندان عملكرد شاياني از خود ارائه ندادوالبته كوتاهي مجلس تاريخي ششم ! نيز در اين حوزه قابل اغماض نمي‌باشد.
از ابتداي كار دلسوزان نظام همراه با آحاد ملٌت به ويژه اساتيد و دانشجويان هشدار دادند كه روند اتٌخاذ شده در مورد پرونده هسته اي منافع كشوررا به طور كامل تامين نمي‌كند؛ قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در شهريور ماه 82 كه برخلاف اصول متداول حقوق بين الملل با تعيين ضرب الأجل ايران را ملزم به پذيرش پروتكل الحاقي 2+93 معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي
(N.P.T) كرده بود با وجودي كه ملت به انحاء مختلف مخالفت خود را با آن نشان داد و حتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي بخشهايي از آن راانعكاس داد، در ميان حيرت مردم و كارشناسان ، به اجراء‌درآمد ودستاورد عظيم جوانان عالم و شجاع كشورمان در زمينه غني سازي اورانيوم به حالت تعليق درآمد و همچنان اين تعليق به رغم بارها وعده و وعيد مسؤولان ادامه دارد.
( در آخرين مورد ديروز اعلام شد پلمب كارخانه u.c.f. اصفهان گشوده مي شود) هرچند محتواي مذاكرات هسته‌اي همواره در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند و مردم عزيز ما ن عمدتاً با واسطه خبرگزاريهاي خارجي تا حدٌي از چگونگي مذاكرات آگاه مي‌شدند، بسياري از كارشناسان معتبر كشور در مورد اعتماد بيش از حد به كشورهاي اروپايي هشدار دادند و اساساً اصل گفت و گوي خارج از چارچوب آژانس رانامناسب ارزيابي كردند مع الوصف اين روند ادامه يافت و هيچگونه محصول قابل توجهي نيز از آن حاصل نشد.
نمي‌خواهيم در اينجا مباحثي را كه در مورد معاملات برخي اعضاي تيم
مذاكره كننده هسته‌اي با نمايندگان سرمايه داري آمريكا (از جمله درمورد شركت هاليبرتون) مطرح بوده است ، تكرار كنيم.
آنچه مهم است اينكه با توجٌه به نقش كليدي دولت در سياست خارجي ،رئيس جمهور جديد بر اساس مباني اسلامي و در راستاي پاسخگويي به مطالبات آحاد ملت ايران ، از اين پس با لحاظ ديدگاههاي كارشناسي با دقٌت و شجاعت بيشتري موضوع فعاليٌتهاي هسته‌اي كشورمان را دنبال كند و به احياي عزت اسلامي در اين حوزه همٌت گمارد، در اين صورت ملت ايران به ويژه جوانان چنانكه بارها در تاريخ كوتاه انقلاب نشان داده‌اند تا پاي جان از مسؤولان خويش حمايت خواهند نمود.از پروردگار منٌان اجر وافر تمامي خدمتگزاران نظام اسلامي را مسألت مي نمائيم.
