بايستگي پاسخگويي درباره ناامنيها
بايستگي پاسخگويي درباره ناامني ها
دركمتر از 3 ماه شاهد دو عمليات تروريستي گسترده در جادههاي كشور بودهايم كه پس از سالهاي نخستين انقلاب و زمان فعاليت گروهك هاي معارض عليه مقامات سياسي نظام نوپاي جمهوري اسلامي و مردم بيگناه در دو دهه اخير بيسابقه بوده است و نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت.
اينگونه عمليات گاهي در كشورهاي اشغال شده و در اعتراض به حضور متجاوزان در آن سرزمينها رخ ميدهد كه مسلما ًكشور ما در چنين شرايطي قرار ندارد.
در برخي كشورها بويژه آفريقا نيز شاهد چنين اقداماتي هستيم كه عمدتا ًناشي از فقر فراگير در آنها ونزاع اقوام و طوايف براي دسترسي بيشتر به منابع محدود ميباشد كه به نظر ميرسد كشور ما در چنين شرايطي نيز قرار ندارد و با يك مديريت صحيح امكانات كافي براي بهرهمندي آحاد مردم از حداقلهاي مايحتاج زندگي وجود خواهد داشت.
اما دو عامل ديگر نيز در چنين مواردي معمولا مطرح ميشود كه يكي دخالت دشمنان خارجي براي ضربه زدن به يك كشور است و با توجه به رزمايش بزرگ پيامبر اعظم (صليالله عليه و آله) و اعلام دستيابي ايرانبه چرخهكامل سوخت هستهاي در فروردين ماه سال جاري كينه دشمنان براي مقابله با سرعت پيشرفت نظام اسلامي برافروخته شد و ميتوان سرشاخههاي عاملان چنين اقدامات تروريستي را درخارج از كشور جستجو كرد اما عامل ديگر قابل بحث و بررسي ضعف دستگاههاي امنيتي و انتظامي مسؤل است كه به متخاصمان ياغي فرصت اين عمليات را ميدهد و گرچه براي ساليان متمادي دلسوزان نظام از اين بابت آسوده خاطر بودهاند به نظر ميرسد با توجه به تكرار چنين فجايعي دستگاههاي مسؤل و ناظر بويژه مجلس شوراي اسلامي به تحقيق و بازنگري جدي در اين زمينه همت گمارند و پرسشهاي حقيقي ملت را در رابطه با اين جنايات پاسخ دهند و در صورت نياز نسبت به تغيير برخي كارگزاران نيز همت گمارند.
متأسفانه وزير محترم كشور در يك گفتگو با خبر نگاران (يكشنبهشب) ابتدا عمليات تروريستي انجام شده را مستلزم دست كم 10 روز برنامهريزي واقدام مي داند و اينكه اين اقدام در پاسخ به اظهارات روز شنبه وي نبوده است اما وقتي از علت ناآگاهي دست اندركاران سؤال مي شود آنرا اقدامي كور و سريع برمي شمارد وشايسته است دقت بيشتري نموده و خود نيز هنگام وقوع اتفاقات مهم سريع تر جهت رسيدگي به موضوع در محل مربوطه حاضر شوند،ضمن اينكه نبايد تلاشهاي وسيع و ارزنده ايشان و همكارانشان براي برقراري امنيت در كشور را ناديده گرفت.
آنچه مسلم است اينكه نهادهاي مسؤل لازم است ضمن مطالعه و بررسي دقيق در مورد بسترهاي وقوع اينگونه پديدهها و تلاش در جهت رفع آنها با شناسنايي عاملان مستقيم و با واسطه اين جنايات و اعدام فوري و خارج از نوبتشان اقدامات بازدارنده جدّي تري را در اين زمينه به انجام رسانند.