الزامات بين‌المللي تفسير اصل 44
الزامات بين‌المللي تفسير اصل 44
«يَأَيّهَا النّبي اتّقِ الله وَ لَا تُطِع الكَفِرِين وَالمُنَفِقِين إنّ‌الله‌َكَان عَلِيماً حَكِيماً* وَآتّبِع مَا يُوحي إلَيْكَ مِن رَبِّك إنّ اللهَ كَان بِما تَعْمَلُون خَبِيراً» (احزاب ـ2)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد كشور در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف شده و در اصل 44 اين قانون آمده است: «بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.»
بي‌ترديد اصل 44 از اصول مترقي قانون اسلامي پس از پيروزي انقلاب بوده و هست، مع‌الوصف مجموعه‌اي از ناكارآمديها و مفاسد در بخش دولتي و شرايط نظام كاپيتاليسم جهاني و درخواست‌هاي مختلف برخي مقامات و گروه‌ها زمينه‌اي را فراهم ساخت كه رهبر فرزانه انقلاب براي مهار كاستي‌ها و ايجاد تحول مثبت در عرصه اقتصاد كشور با تفسيري نو از اين اصل و واگذاري بخش‌هاي عمده‌اي از صنايع و خدمات اقتصادي به بخش خصوصي (البته با تخصيص سهم قابل توجهي به دهك‌هاي پايين جامعه كه بايد با مكانيسم مناسبي اجرايي شود) مؤافقت فرمودند.
مع‌الوصف چنانكه بسياري از كارشناسان اقتصادي مطرح مي‌كنند در حال حاضر بخش خصوصي در كشور ما از دانش و توان لازم براي تصدي گري بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور كه تاكنون در اختيار دولت بوده است، برخوردار نمي‌باشد و در مقام عمل بيم آن مي‌رود كه برخلاف اهداف اين طرح برخي دولتمردان و آشنايان آنها با بهره‌مندي از رانت‌هاي ويژه و اطلاعات خاص به نوعي مانع از تحرك نوين اقتصادي بويژه در بعد كارآفريني و اشتغال شوند.
لذا به نظر مي‌رسد كه براي موفقيت طرح مزبور لازم است تمهيدات لازم جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي خصوصاً سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج انديشيده شود و اين مهم خود مستلزم رعايت برخي راهبردها در عرصه سياست خارجي كشور مي‌باشد، چه اينكه اين طرح به نوعي در پيوند با تلاش جمعي از مسئولان كشور براي پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني) و پذيرش روند جهاني شدن در حوزه اقتصاد مي‌باشد.از راهبردهاي اساسي در اين عرصه مي‌توان به كاهش تنش‌هاي آشكار با سردمداران غرب اشاره كرد اما با توجه به سياست‌هاي خصمانه كاخ سفيد بر ضد مسلمانان و بويژه حمايت آن از صهيونيست‌ها مي‌توان با تأكيد بر اختلافات اساسي‌آمريكا و اروپا(بويژه‌آلمان) با اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه اروپائيان را از ايالات متحده دور ساخت و ديدار امروز دبير شوراي عالي امنيت ملي‌كشورمان با رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا (خاوير سولانا) مي‌تواند فرصت مناسبي را براي اين منظور فراهم آورد با وجود اين و به رغم پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني دادن تضمين‌هاي امنيتي به اروپا و آمريكا موجه نمي‌باشد و دست‌كم آنرا بايد منوط كرد به ارائه تضمين‌هاي متقابل از سوي آنها.
در عين حالي همزمان با كاهش اتكاء به توان بازدارندگي هسته‌اي و امثال آن بايد راهكارهاي جايگزين همچون تقويت هسته‌هاي مقاومت اسلامي در پايتخت برخي كشورهاي اروپايي و ايالتهاي مختلف آمريكا را دنبال نمود تا در مواقع مقتضي بتوان از اين اهرم‌ها استفاده كرد.
كوچكترين ترديدي نبايد كرد كه آشكار شدن تناقضات دروني ليبرال سرمايه‌داري غرب در دهه‌هاي اخير، در سالهاي گذشته در عرصه سياست عملي نمود يافته و در سالهاي آتي كه به نظر نمي‌رسد به دو دهه برسد شاهد فروپاشي امپراطوري نه چندان ميمون مغرب زمين خواهيم بود ولذا رسالت مسلمين براي طراحي و إعمال تمدن نبوي جايگزين بس سنگين مي‌نمايد.
