وارثين

اين روزها مذاكرات دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و كارشناسان همراه وي با هيات اروپايي به سرپرستي رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا بارديگر مباحث گوناگوني را درعرصه رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي برانگيخته است. و بخش متنابهي از ظرفيت مقامات رسمي و غيررسمي نظام را نيز به خود اختصاص داده است. چنانكه قرار است ظرف امروز و فردا پرونده هسته‌اي ايران باز هم درنشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) مطرح و براساس گزارش مدير كل آژانس در مورد آن تصميم‌گيري شود.

البته نبايد دستاوردهاي ديپلماتهاي ايراني را در شناساندن حقانيت مواضع رسمي نظام و حقوق مسلم مردم ما براي برخورداري از فن‌آوريهاي نوين ناديده گرفته اما اين مقدار طولاني شدن اين جريان و هزينه‌هاي جانبي فراوان آن براي ملت چندان موجه نمي‌باشد و مردم ما انتظار دارند مسئولان، بيش از آنكه به صورت منفعلانه به زياده‌خواهي هاي غرب واكنش نشان دهند، فعالانه تحقيقات و فعاليتهاي صنعتي را در اين زمينه به پيش ببرند و چنانچه غربيها مايل به مذاكره هستند با هزينه خود به تهران بيايند و سئوالاتشان را با كارشناسان ما مطرح كنند ضمن اينكه بايد بدانند مقامات ايراني مذاكره پيرامون اصولي چون برخورداري از فن‌آوري هسته‌اي و عدم تعليق فعاليتها را نمي‌پذيرند و گفت‌وگوها تنها مي‌تواند در مورد مسائلي مانند نحوه تعامل علمي و صنعتي اعتمادسازي متقابل و بازرسي هاي دو جانبه باشد. از سوي ديگر در طول اين سالها نشنيده‌ايم كه طرفهاي مقابل ايران همچون آمريكا، انگليس يا روسيه در خصوص اجراي مفاد معاهده NPT مبني بر لزوم خلع سلاح تدريجي كشورهاي داراي تسليحات اتمي يا كمك به كشورهاي ديگر براي برخورداري از فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي تعهدي داده باشند و گاهي اين شبهه پيش مي آيد كه گويي دست‌اندركاران ايراني پرونده، اصلا در مذاكرات بدين موضوعات نمي‌پردازند و محور و چارچوب تمام گفت‌وگوها فشار بر ايران و پرداختن گزينشي به برخي معاهدات و رويه‌هاي بين‌المللي است كه اگر چنين باشد قطعا اين روند برخلاف دستورات صريح اسلامي است و ادامه آن قابل قبول نمي‌باشد.

بنابراين ادامه مذاكرات هسته‌اي تنها در صورتي شايسته است كه ضمن آن مسائلي چون چگونگي جبران كوتاهي‌هاي كشورهاي غربي بويژه اعضاي گروه 1+5 از جمله در اجراي مفاد NPT، و چرايي حمايت آنها از رژيم غاصب وتروريست صهيونيستي در منطقه مورد بحث و بررسي قرار گيرد و حقوق مسلم ايران پيش از مذاكرات به رسميت شناخته شود.